اخبــــــار و مقالات حقوقی

فسخ قرارداد به‌ دلیل عدم انجام تعهدات فرآیندی است که نیازمند رعایت مقررات دقیق قانونی است. در این راهنما، به زبان ساده تشریفات اعمال حق فسخ را بر اساس قانون مدنی ایران شرح می‌دهیم؛ از اخطار قانونی (اظهارنامه) و مهلت‌دهی به متعهد گرفته تا طرح دعوای تأیید فسخ در دادگاه. همچنین تفاوت فسخ با ابطال قرارداد، تأثیر فورس ماژور (قوه قاهره) بر تعهدات، اهمیت وجود شرط فسخ فوری یا وجه التزام در متن قرارداد و نقش وکیل در پیشگیری و مدیریت چنین اختلافاتی تبیین می‌شود.

پس از صدور حکم قطعی، تنها راه اصلاح آن در صورت کشف مدارک جدید، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی به شما اجازه می‌دهد با استناد به سند جدید مکشوفه که در دادرسی قبل در دسترس نبود و حقانیت شما را اثبات می‌کند، خواستار رسیدگی مجدد شوید. این فرایند دارای شرایط و مهلت قانونی معینی است و باید از طریق دادخواست در دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیگیری شود. در این مقاله ضمن توضیح شرایط پذیرش اعاده دادرسی – از جمله وجود و مؤثر بودن سند جدید و عدم اطلاع قبلی از آن – به تشریفات طرح دادخواست، توقف اجرای حکم قبلی در اثر قبول اعاده دادرسی و صدور حکم جدید می‌پردازیم. همچنین به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به عنوان راه‌حل فوق‌العاده در موارد خطای آشکار قضایی اشاره شده است. با بهره‌گیری از این مطالب و مشورت با وکیل اعاده دادرسی مجرب، می‌توانید حتی پس از رأی قطعی برای احقاق حق خود اقدام نمایید. منابع قانونی و جدیدترین تفسیرهای قضایی برای اعتبار مطالب ذکر گردیده‌اند تا راهنمای عملی مطمئنی در اختیار شما باشد.

در صورت مشاهده اشتباه تایپی، محاسباتی یا سهو قلم در متن رأی دادگاه، می‌توان از طریق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (و ماده ۳۸۱ آیین دادرسی کیفری) اقدام به اصلاح رأی نمود. این اصلاحیه بدون نیاز به تجدیدنظر، صرفاً اشتباهات نگارشی را برطرف کرده و تغییری در مفاد اصلی حکم ایجاد نمی‌کند. در این مقاله به تفکیک اشتباه نگارشی از اشتباه قضایی، نحوه درخواست اصلاح، مهلت‌ها، تشریفات قانونی و نقش وکیل در پیگیری اصلاح رأی پرداخته شده است.

آیا عدم پرداخت چک ثمن معامله باعث فسخ قرارداد می‌شود؟ پاسخ کوتاه این است که خیر، به‌طور خودکار نه – مگر شرایط خاص قانونی یا قراردادی برقرار باشد. براساس قانون مدنی ایران، اصل بر لزوم قراردادهاست و صرف پرداخت نشدن چک (به‌عنوان ثمن معامله) به‌تنهایی موجب انحلال قرارداد نمی‌شود. فروشنده صرفاً یک طلبکار می‌گردد و خریدار همچنان مالک مبیع باقی می‌ماند. با این حال، خیار فسخ در صورت تأخیر پرداخت ثمن تحت شرایطی در قانون پیش‌بینی شده و همچنین می‌توان با شرط ضمن عقد حق فسخ را برای فروشنده در صورت برگشت خوردن چک قرار داد. در ادامه، شرایط قانونی فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن، تفاوت عدم پرداخت نقدی با برگشت چک، نقش شرط فسخ در قرارداد، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور، راهکارهای عملی پیشگیری از این مشکلات و نقش وکیل متخصص ملکی در این زمینه را به‌تفصیل بررسی می‌کنیم.

اگر قرارداد بانکی شما دربردارنده بندهای غیرقانونی یا بهره بالا باشد، می‌توانید با کمک وکیل متخصص بانکی برای ابطال کل یا بخشی از قرارداد اقدام کنید. این مقاله چگونگی استناد به قانون مدنی و مقررات بانکی، تفاوت بطلان مطلق و جزئی، وابستگی سند رهنی به قرارداد اصلی و مراحل دادرسی را به تفصیل توضیح می‌دهد. در پایان، خواننده تشویق می‌شود برای مشاوره حقوقی از تیم وکلای دعاوی بانکی مهرآئین بهره‌مند شود.

ابطال مزایده و اجراییه‌های ثبتی از مهم‌ترین چالش‌ها برای بدهکاران و ضامنین در پرونده‌های بانکی است. ادارات اجرای اسناد رسمی تهران (اداره دوم، سوم، چهارم) بدون نیاز به حکم دادگاه اجراییه صادر کرده و اموال وثیقه و اسناد لازم‌الاجرا (قردادهای بانکی و چک) را به مزایده می‌گذارند. در این مقاله، با زبانی قاطع و راه‌حل‌محور توضیح می‌دهیم که چگونه یک وکیل دعاوی بانکی متخصص می‌تواند با استناد به قوانین ثبتی و آرای قضایی معتبر، ابطال مزایده ثبت تهران و ابطال اجراییه ثبتی را رقم بزند. از بررسی عدم ابلاغ واقعی اوراق اجرایی تا نقص کارشناسی و نقض حق تقدم طلبکاران، تمامی مبانی حقوقی و عملی برای لغو مزایده‌های غیرقانونی تشریح شده و گام‌های عملی برای اعتراض در اداره ثبت و دادگاه بیان می‌شود.

بانک طبق قانون مکلف است یک نسخه از قرارداد وام را به مشتری تحویل دهد و بدهی را بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی محاسبه کند. با این حال، برخی بانک‌ها از ارائه قرارداد خودداری کرده یا با ترفندهایی سود و جریمه مازاد بر نرخ قانونی دریافت می‌کنند. در این مقاله ضمن بررسی وظایف قانونی بانک‌ها و حقوق مشتریان، راهکارهای عملی برای الزام بانک به ارائه اسناد و تعدیل محاسبه بدهی بانکی بر مبنای نرخ مصوب ارائه شده است. استفاده از یک وکیل دعاوی بانکی مجرب، ثبت درخواست‌های رسمی، شکایت به نهادهای نظارتی و در نهایت طرح دعوای قضایی، از جمله روش‌های موثری هستند که می‌توانند بانک را وادار به تمکین از قانون نمایند. در پایان، بر اهمیت پیگیری حقوقی و بهره‌گیری از مشاوره تخصصی تأکید شده و از خوانندگان دعوت شده است که در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، جهت دفاع از حقوق خود با موسسه تماس حاصل نمایند.

املاک مشاع دردسرهای زیادی برای شرکا دارد. تفکیک و افراز دو راه اصلی برای پایان دادن به شراکت در ملک مشاع محسوب می‌شوند. در این مقاله تفاوت تفکیک و افراز، شرایط فروش ملک مشاعی و اهمیت کمک گرفتن از وکیل باتجربه‌ی ملکی بررسی شده است.

سرقفلی و حق کسب و پیشه دو مفهوم کلیدی در اجارهٔ املاک تجاری هستند که اغلب به‌اشتباه یکسان پنداشته می‌شوند. سرقفلی حقی مالی است که با پرداخت مبلغی در ابتدای اجاره ایجاد می‌شود، در حالی که حق کسب و پیشه به‌تدریج و ناشی از شهرت کسبی مستأجر شکل می‌گیرد. تفاوت این دو در قوانین قبل و بعد از سال ۱۳۷۶ تعیین‌کنندهٔ حقوق موجر و مستأجر در تخلیه یا ادامهٔ تصرف است. این مقاله ضمن تشریح تفاوت‌ها و مبانی قانونی هر یک، نقش وکیل متخصص سرقفلی را در حفظ حقوق طرفین و راهبردهای عملی در دعاوی سرقفلی (مانند تخلیه، انتقال به غیر، تغییر شغل و غیره) بررسی می‌کند.

این مقاله به چگونگی ابطال اجراییه‌های ثبتی و مزایده‌های برگزارشده توسط شعب اجرای اسناد رسمی تهران (شعبه ۲، ۳ و ۴) می‌پردازد و دلایل رایج اعتراض – از ابلاغ ناقص و پرداخت یا تقسیط بدهی تا ایراد به سند رسمی و سایر تخلفات – را همراه با روش‌های قانونی توقف اجرا توضیح می‌دهد. همچنین نقش وکیل بانکی متخصص در دفاع از حقوق بدهکاران تشریح شده است.

فرض کنید ملکی را با پرداخت ثمن معامله خریداری کرده‌اید، اما پس از مدتی آشکار می‌شود که فروشنده، مالک واقعی ملک نبوده است. در حقوق ایران به این وضعیت «مستحق‌للغیر درآمدن مبیع» می‌گویند، یعنی مورد معامله متعلق به دیگری از آب در آمده است. این یکی از پیچیده‌ترین اختلافات در حوزه دعاوی ملکی است که می‌تواند خسارات مالی جدی به خریدار وارد کند. پرسش اصلی برای خریدار زیان‌دیده این است: چگونه می‌توان ثمن پرداختی را پس گرفت و آیا امکان مطالبه خسارت به نرخ روز (با توجه به تورم و قیمت روز) وجود دارد؟ در این نوشتار به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و ضمن بررسی مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و مفهوم ضمان درک، آخرین رویه قضایی (رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور) را به عنوان پشتوانه قانونی مرور می‌کنیم. همچنین به اختصار به سایر دعاوی ملکی رایج اشاره خواهیم کرد تا تصویری جامع از این حوزه ترسیم شود.

در بافت پیچیده جامعه ایران – که فرهنگ سنتی به طور تنگاتنگی با مدرنیته درهم آمیخته‌اند – چشم‌انداز قانون نقشی محوری در شکل دادن به زندگی افراد ایفا می‌کند. یکی از جنبه‌های مهم زندگی در چارچوب قانون، حوزه حقوق خانواده است و در این حوزه، موضوع چالش‌برانگیز و حساس طلاق همواره مورد بحث است. از هر دیدگاهی به این موضوع بپردازیم، همواره لازم است که نگاهی به حمایت قانون از بانوان داشته باشیم. در این راستا، بحث در مورد وکیل برای طلاق از طرف زن، اجتناب‌ناپذیر است.

وکالت، خدمتی است که بعضاً هزینه زیادی در بر دارد. حتی می‌توان ادعا نمود که هزینه خدمات وکلا، در اکثر کشورهای دنیا، از جمله خدماتی است که افراد برای آنها، به طور منطقی بودجه‌ای جداگانه اختصاص می‌دهند. این موضوع البته دور از انصاف نیست زیرا وکلا سال‌های زیادی را صرف تحصیل، کارآموزی و کسب تجربه می‌کنند. از طرف دیگر هم، با توجه به پیچیدگی قوانین کشوری و شرعی و همین‌طور حساس بودن شغل آنها در دفاع از حقوق افراد، تخصص آنها باید بسیار دقیق و عمیق باشد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا بعضی از افراد، صحبت از وکیل پایه یک دادگستری رایگان می‌کنند.

در تهران، کلان‌شهر شلوغی که زندگی در آن میان هیاهویی از فرهنگ و سنت جریان دارد، فرآیند و تجربه طلاق می‌تواند چالش برانگیز و طاقت‌فرسا باشد. به همان میزان که این فرآیند شخصی و احساسی است، در چشم‌انداز قانون هم به عنوان یک راهکار مهم و البته ضروری دیده شده است که هدف غایی آن، انتقال زندگی از یک فاز پرتنش به یک آرام نسبی و فرصتی برای بازبینی مسیر زندگی است. در راستای همین هدف، یافتن یک وکیل متخصص طلاق در تهران، برای ساکنان پایتخت از اهمیت بالایی برخوردار است.

محیط کار چه در ایران و یا هر کشور دیگر، بستری پویا و البته پیچیده است که به دلیل منافع و مسئولیت‌های متقابل کارفرما و کارمند یا کارگر همواره آبستن تعاملات چالش‌برانگیز است. این بستر حساس، به ویژه در شرایط نامساعد یا بی‌ثبات اقتصادی ، دستخوش تاثیرات و فشارهای داخلی و خارجی زیادی می‌گردد و درنتیجه تعاملات درون آن نیز دشوارتر می‌شوند. به همین دلیل برای تمامی طرفین حاضر در دعاوی مربوط به حوزه کار و مشاغل، حضور یک وکیل حرفه ای اداره کار می‌تواند نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای را ایفا نماید.

سرمایه‌گذاران در بازار بورس با مزایایی نظیرسودآوری بالا، شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات آنی بازار مواجه هستند. این بازار امکان تبدیل سرمایه‌های سرگردان به نقدینگی کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند و از امنیت بالایی برخوردار است.

وکیل بورس و بازار سرمایه به‌عنوان یک متخصص حقوقی، نقش بسیار مهمی در رفع اختلافات و دعاوی مختلف در بازار سرمایه ایفا می‌کند. این بازارها به‌عنوان یک رکن اساسی در اقتصاد کشورها، محل جذب سرمایه‌گذاران و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند، اما پیچیدگی‌های حقوقی زیادی دارند که نیازمند حضور وکیل متخصص در بورس است.

وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه دین هر دو ابزارهایی برای جبران خسارت در صورت نقض قرارداد یا دیرکرد در انجام تعهد هستند، اما ماهیت و شرایط آن‌ها متفاوت است. در ادامه ابتدا هر کدام را تعریف کرده و سپس با ذکر چند مثال واقعی، نحوه تعیین مبلغ و پیامدهای قانونی آن‌ها را توضیح می‌دهیم. در پایان نیز تفاوت‌های کلیدی این دو مفهوم را به‌صورت مقایسه‌ای برسی می‌کنیم.