وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه دین هردو ابزارهایی برای جبران خسارت در صورت نقض قرارداد یا دیرکرد در انجام تعهدهستند، اما ماهیت و شرایط آن‌ها متفاوت است. در ادامه ابتدا هر کدام را تعریف کردهو سپس با ذکر چند مثال واقعی، نحوه تعیین مبلغ و پیامدهای قانونی آن‌ها را توضیح می‌دهیم. در پایان نیز تفاوت‌های کلیدی این دو مفهوم را به‌صورت مقایسه‌ای برسی می‌کنیم.
وجه التزام مبلغی است که طرفین در متن قرارداد به عنوان خسارتتعیین می‌کنند تا در صورت تخلف یکی از آن‌ها از مفاد قرارداد (عدم انجام به‌موقعیا صحیح تعهد)، متخلف این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد. این شرط که گاه «شرطجزایی» یا «وجهالتزام قراردادی» نامیده می‌شود، از پیش وبه‌طور مشخص در قرارداد ذکر می‌گردد و معمولاً رقم ثابت یا فرمول معینی (مثلاً X تومان برای هر روز تأخیر) دارد. به بیان دیگر، وجه التزام نوعی جریمه‌ی از پیش توافق‌شده برای تضمین انجام تعهدات است که بدون نیاز به اثباتمیزان دقیق خسارت، صرف وقوع تخلف قابل مطالبه خواهد بود.
خسارت تأخیر تأدیه دین، به خسارتی گفته می‌شود که بابت دیرکرددر پرداخت یک دین پولی (بدهی نقدی) به طلبکار تعلق می‌گیرد. برخلاف وجه التزام، این خسارت در قرارداد پیش‌بینی نشده و به حکم قانون و عرف به بدهی‌های پولی تعلق می‌گیرد؛یعنی در صورت تأخیر مدیون در پرداخت دین پولی (مثل قرض، ثمن معامله، وجه چک وغیره)، و وجود شرایط قانونی لازم، دادگاه مبلغی را به عنوان جبران کاهش ارزش پولیا زیان دیرکرد تعیین می‌کند. اینمبلغ معمولاً بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود و با گذشت زمان تغییر می‌کند(مثلاً بر مبنای شاخص تورم یا نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود (.به عبارتدیگر، خسارت تأخیر تأدیه نوعی افزایش دین به میزان کاهش ارزش پول در مدت تأخیر است که بدون ذکر در قرارداد و صرفاً طبق ضوابط قانونی قابل مطالبه خواهد بود.
مثال ۱: وجه التزام در قرارداد پیمانکاری
فرض کنید یک قرارداد ساخت و ساز بین کارفرما و پیمانکارمنعقد شده است که طبق آن پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را تا تاریخ معینی (مثلاًپایان شهریور) تکمیل کند. طرفین در قرارداد شرط می‌کنند که اگر پیمانکار در تحویلبه‌موقع تأخیر کند، بابت هر روز تأخیر مبلغی را به عنوان وجه التزام به کارفرمابپردازد. برای نمونه، در قرارداد ذکر می‌شود »بهازای هر روز تأخیر در تکمیل پروژه، پیمانکار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان خسارتبه کارفرما پرداخت کند.
در این سناریو، شرایط قراردادی مشخص است: مهلت انجام تعهدو مبلغ جریمه‌ی روزانه در متن قرارداد تصریح شده است. اکنون اگر پیمانکار به مدت۱۰ روز تأخیر داشته باشد، طبق قرارداد باید ۱۰ × ۱۰۰ هزار تومان = ۱ میلیون تومانبه عنوان وجه التزام بپردازد. نحوه تعیین مبلغ از پیش توافق شده و ثابت است (روزانه ۱۰۰ هزارتومان، بدون افزایش خودکار). پیامدقانونی این است که کارفرما بدون نیاز به اثبات خسارت واقعی(مثلاً عدم النفع یا ضرر ناشی از دیرکرد)، حق دارد همین مبلغ مقطوع را مطالبه کند.دادگاه نیز اصولاً مکلف است طبق قرارداد حکم به پرداخت وجه التزام بدهد، مگر آنکهمبلغ مذکور مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه باشد. بنابراین وجه التزام نقش یکضمانت اجرا را دارد که طرف متخلف را ملزم به جبران خسارت قراردادی می‌کند. توجهکنید که در این مثال، وجه التزام برای تعهد غیرپولی (تحویل ساختمان) پیش‌بینیشده و باعث می‌شود پیمانکار در قبال تأخیر در انجام کار مسئولیت مالی داشته باشد.اگر قرارداد چنین شرطی نداشت، کارفرما ناچار بود برای مطالبه خسارت به دادگاه رجوعکرده و میزان زیان خود را ثابت کند؛ اما با وجود وجه التزام، صرف اثبات تأخیرپیمانکار کافی است تا مبلغ توافق‌شده را دریافت نماید.
حال فرض کنید شخصی مبلغ ۵۰ میلیونتومان به دیگری قرض داده یا مثلاً سفته/چکی به همین مبلغدر سررسید مشخص (مثلاً پایان سال) از بدهکار طلبکار است. در قرارداد یا سندپرداخت، هیچ شرط صریحی درباره جریمه دیرکرد ذکر نشده است (زیرا بر اساسقواعد عمومی، درج بهره یا جریمه در معاملات عادی ممکن است ممنوع یا مورد توافقطرفین نبوده باشد). بدهکار در موعد مقرر دین خود را نمی‌پردازد و چند ماه یا چندسال تأخیر می‌کند. طلبکار برای وصول طلب خود به دادگاه مراجعه می‌کند. دادگاه پساز بررسی شرایط (احراز اینکه دین حال شده و مطالبه انجام گرفته و بدهکار توانپرداخت داشته اما خودداری کرده است)، علاوه بر اصل مبلغ بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز محاسبه و حکم به پرداخت آن می‌دهد.
فرض کنیم بدهی ۵۰ میلیون تومانی مذکور با دو سال تأخیر پرداختشود. در طی این مدت ارزش پول کاهش یافته است؛ دادگاه برای تعیین مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از فرمول شاخص قیمت سالانه یا نرخ‌های بانک مرکزی استفاده می‌کند.به عنوان مثال، بر اساس فرمول متداول «مبلغ دین × (شاخص قیمت زمانپرداخت ÷ شاخص قیمت زمان سررسید.) ، اگر شاخص تورم در سال سررسید مثلاً ۱۰۰ ودر زمان پرداخت ۱۴۰ باشد، دادگاه مبلغ دین را ۱٫۴ برابر کرده و حدود ۷۰ میلیونتومان را به عنوان مجموع اصل دین بعلاوه خسارت دیرکرد تعیین می‌کند. در یک مثالواقعی‌تر، یک چک ۱۰۰ میلیون ریالی صادره در خرداد ۱۳۹۷ که تا مهر ۱۴۰۰پرداخت نشده، بر اساس شاخص‌های رسمی تورم، ارزش کل آن در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۵ میلیون ریالبرآورد شده است.
در این رقم، ۱۰۰ میلیون ریال اصل بدهی و ۲۵۵ میلیون ریال آن خسارتناشی از تأخیر پرداخت (کاهش ارزش پول) است. بنابراین، در مثال فرضی ما برای ۵۰میلیون تومان با شرایط مشابه، ممکن است دادگاه رقمی در حدود ۱۷۷٫۵ میلیون تومان(۳٫۵۵ برابر شدن مبلغ) تعیین کند که شامل اصل بدهی به اضافه خسارت تأخیر است. پیامد قانونی این وضعیتآن است که بدهکار ملزم خواهد شد مبلغ اضافه بر دین اولیه را به عنوان جبران خسارتناشی از دیرکرد بپردازد. این مبلغ به طلبکار کمک می‌کند تا قدرت خرید از دست رفتهناشی از تأخیر را تا حدی بازیابد. توجه شود که این خسارت بدون توافق قبلی طرفین وصرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بدهکار در موعد مقرر پرداخت می‌کرد،هیچ مبلغ اضافه‌ای بدهکار نبود. همچنین این خسارت جنبه جبرانی دارد و ازمنظر حقوقی در نظام فعلی ایران بهره ربوی تلقی نمی‌شود، بلکه مکانیزمی قانونی برایجلوگیری از تضییع حق طلبکار است.
در سیستم بانکی ایران، اغلب برای وام‌ها و تسهیلات، شرط وجهالتزام به عنوان ضمانت بازپرداخت به‌موقع اقساط در قرارداد گنجانده می‌شود. به عنوان نمونه، یک قرارداد وام بانکی رادر نظر بگیرید که در آن وام‌گیرنده متعهد به بازپرداخت اقساط ماهانه است. بانک درمتن قرارداد شرط می‌کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط در سررسید، وام‌گیرنده بایدمبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد (وجه التزام تأخیر) پرداخت نماید. این مبلغ ممکن است مثلاً معادل X درصد از قسط پرداخت‌نشده به ازای هر ماه تأخیرتعیین شود. فرض کنیم وام‌گیرنده قسط ۵ میلیون تومانی خود را یک ماه دیرتر بپردازدو در قرارداد وجه التزام ماهانه ۲ درصد مبلغ قسط درج شده باشد؛ در این صورت بانکمی‌تواند ۲٪ از ۵ میلیون تومان (معادل ۱۰۰ هزار تومان) را بابت یک ماه تأخیر بهعنوان وجه التزام مطالبه کند. اگر تأخیر بیشتر شود، طبق قرارداد جریمه تجمعیافزایش می‌یابد (مثلاً دو ماه تأخیر = ۲۰۰ هزار تومان جریمه روی آن قسط). شرایط قراردادی در اینجاروشن است: نرخ جریمه و نحوه محاسبه آن از پیش در قرارداد وام ذکر شده است. نحوه تعیین مبلغ نیز براساس همان درصد توافق‌شده صورت می‌گیرد (در مثال ما ۲٪ در ماه از مبلغ قسط). پیامد قانونی این وجهالتزام بانکی آن است که وام‌گیرنده در صورت دیرکرد، علاوه بر اصل قسط، ملزم بهپرداخت جریمه توافق‌شده می‌شود؛ این امر ضمانت اجرا برای بانک فراهم می‌کند تامشتریان را به پرداخت به‌موقع ملزم کند. از آنجا که این مبلغ در ضمن عقد به صورتشرط ذکر شده، بانک‌ها آن را بهره دیرکرد محسوب نمی‌کنند بلکه جریمه قراردادی می‌دانند.
در نتیجه، در صورت طرح دعوا، دادگاه‌هانیز معمولاً این شرط وجه التزام را (در حدود مقررات بانکی مصوب) معتبر شناخته ووام‌گیرنده را به پرداخت آن محکوم می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر چنین شرطی درقرارداد وام نباشد، بانک تنها می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را طبق مقرراتعمومی مطالبه کند که ممکن است نرخ و شرایط آن متفاوت باشد (مثلاً نرخ قانونی ۱۲٪سالیانه بر اساس برخی قوانین خاص برای اسناد تجاری). بنابراین این مثال نشان می‌دهدحتی در تعهدات پولی نیز می‌توان با توافق طرفین وجه التزام تعیین کرد تانیاز به تشریفات دادگاه برای محاسبه خسارت کاهش یابد.
با توجه به تعاریف و مثال‌های بالا، می‌توان وجه التزام و خسارتتأخیر تأدیه دین را از جنبه‌های مختلف مقایسه کرد:
به طور خلاصه، وجه التزام یک خسارت مقطوع قراردادی و از پیش تعیین‌شده است که می‌تواند برای هر نوع تعهد (خصوصاً تعهدات قراردادی) شرط شود و در صورت تخلف بدونتغییر تا زمان سررسید باقی می‌ماند. در مقابل، خسارت تأخیر تأدیهیک خسارت قانونی و پسینی است که فقط به تعهدات پولی تعلق می‌گیرد، مقدار آناز قبل مشخص نیست و بر مبنای نرخ روز و تغییر ارزش پول محاسبه می‌گردد .هر دو ابزاربرای تضمین حقوق متعهدله به کار می‌روند، اما یکی بر اراده طرفین و دیگریبر حکم قانون استوار است. Understanding these differencesکمک می‌کند تا در تنظیم قراردادها و نیز در مطالبه حقوق ناشی از قرارداد، مسیر درست‌تری انتخاب شود, و اگر ثبات و قطعیت در جبران خسارت مدنظر باشد (بدون دغدغه دادرسی طولانی)، گنجاندن وجه التزام در قرارداد مفید است؛ و اگر تعهد مالی است و وجه التزام تعیین نشده، قانون از طریق خسارت تأخیر تأدیه جلوی تضییع حق را خواهد گرفت.
منابع
