اصلاح اشتباه نگارشی در رای دادگاه (سهو قلم) و راهکارهای قانونی
گاهی ممکن است پس از دریافت حکم دادگاه متوجه شوید که در متن رای اشتباه نگارشی یا تایپی رخ داده است؛ برای مثال، نام یکی از طرفین نادرست تایپ شده، شماره ملک یا پلاک خودرو اشتباه درج شده، مبلغ محکوم‌به یک صفر کمتر یا بیشتر نوشته شده، تاریخ‌ها جابجا شده‌اند یا بخشی از استدلال دادگاه به صورت غلط املایی آمده است. چنین اشتباهاتی که صرفاً ظاهری و نگارشی هستند (در اصطلاح حقوقی به آنها سهو قلم هم می‌گویند)، برای هر کسی نگران‌کننده است. خوشبختانه قانون برای این موارد راه‌حل روشنی پیش‌بینی کرده است و امکان اصلاح رای دادگاه وجود دارد تا حقوق شما به خاطر یک خطای تایپی یا محاسباتی ضایع نشود. در این مقاله به طور جامع توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توان حکم دادگاه را در صورت بروز اشتباه نگارشی اصلاح کرد، مبانی قانونی آن چیست، چه تفاوتی با اشتباهات ماهوی (قضایی) دارد و روند عملی درخواست اصلاح چگونه است.
مبنای قانونی اصلاح اشتباهات نگارشی در آرای دادگاه‌ها
در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به امکان اصلاح اشتباهات مادی و نگارشی در آرای دادگاه اشاره کرده‌اند. مهم‌ترین مستند قانونی در امور مدنی، ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. به موجب این ماده، هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد – مانند افتادن یا اضافه شدن یک کلمه یا اشتباه در محاسبه اعداد – تا زمانی که نسبت به آن رای درخواست تجدیدنظر نشده باشد، همان دادگاه (دادگاه صادرکننده حکم) می‌تواند راساً یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح کند. به بیان ساده، اگر حکم دادگاه از نظر ماهیتی درست باشد اما در متن آن غلط املایی، عددی یا عبارتی اشتباه درج شده باشد، قانون به قاضی اجازه می‌دهد (و به ذینفع حق می‌دهد) که آن اشتباه ظاهری را اصلاح کند.
این حکم قانون آیین دادرسی مدنی شامل آرای دادگاه‌های خانواده و حقوقی نیز می‌شود (زیرا این محاکم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی هستند). علاوه بر این، در امور کیفری نیز ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقا مشابه همین اختیار را به دادگاه کیفری داده است. طبق ماده ۳۸۱، اگر در رای دادگاه کیفری سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای یا اشتباه در محاسبه رخ دهد، چه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا هنوز قابل تجدیدنظر باشد، دادگاه صادرکننده می‌تواند راساً یا به درخواست ذینفع (یا در امور کیفری حتی به درخواست دادستان) اقدام به صدور رای تصحیحی کند. بنابراین حتی پس از قطعی شدن حکم نیز، اگر اشتباه نگارشی یا مادی در متن آن وجود داشته باشد، امکان اصلاح آن بر اساس قانون وجود دارد.
مقررات قانونی فوق نشان می‌دهد که مقنن اهمیت رفع اشتباهات ظاهری را درک کرده و راه اصلاح آنها را هموار نموده است. البته قانون تاکید دارد که صدور رای تصحیحی نباید موجب تغییر رای یا حکم اصلی شود؛ به عبارت دیگر، تصحیح حکم فقط برای رفع غلط‌های نوشتاری و عددی است و نباید محتوای رای یا نتیجه دادرسی را عوض کند. هرگونه تغییری که ماهیت حکم را دگرگون نماید، دیگر تصحیح تلقی نمی‌شود و قاضی مجاز به انجام آن نیست (این کار تخلف محسوب خواهد شد).
چه اشتباهاتی قابل اصلاح هستند؟ (مصادیق اشتباه نگارشی یا سهو قلم)
منظور از اشتباه نگارشی یا سهو قلم، خطاهای غیرعمدی در نگارش مفاد رای است که جنبه شکلی و صوری دارند نه ماهوی. این اشتباهات معمولاً در اثر خستگی، فشار کار یا سهو و خطای انسانی در تایپ یا نوشتن پیش می‌آیند و شامل موارد متعددی می‌شوند. مثال‌های رایج اشتباهات قابل اصلاح عبارت‌اند از:
- اشتباهات املایی و تایپی در اسامی یا عناوین: ممکن است نام یکی از اصحاب دعوا یا وکلا اشتباه تایپ شده باشد (مثلاً “حسینی” به جای “حسینی‌نژاد”) یا جنسیت و عناوین طرفین (خواهان/خوانده) به اشتباه ذکر شده باشد. این قبیل غلط‌های املایی و عبارتی چون واضح هستند، قابل اصلاح‌اند.
- از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمات یا جملات: گاهی یک کلمه مهم در حکم سهواً حذف شده یا برعکس کلمه‌ای اضافه نوشته شده که موجب اختلال در معنی می‌شود. برای نمونه، اگر در حکم طلاق عبارت «حق حضانت فرزندان با مادر است» به اشتباه بدون کلمه “مادر” تایپ شود، قطعاً باید اصلاح گردد. یا مثلاً کلمه «نمی‌باشد» سهواً «می‌باشد» تایپ شود و معنای جمله را معکوس کند.
- اشتباه در اعداد، ارقام و محاسبات: این از شایع‌ترین موارد سهو قلم است. ممکن است مبلغ محکوم‌به (مثلاً خسارت یا مهریه) اشتباه درج شود؛ برای مثال در حکم نوشته شده ۵۰ میلیون ریال در حالی که باید ۵۰ میلیون تومان باشد، یا یک صفر کم/زیاد درج شده است. همچنین اشتباه در جمع و تفریق اعداد یا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند رخ دهد. قانون صراحتاً اشتباه در محاسبه را جزو موارد قابل تصحیح برشمرده است.
- اشتباه در ذکر مشخصات ملکی یا پلاک ثبتی: در پرونده‌های ملکی و ثبتی، ممکن است پلاک ثبتی ملک یا شماره پرونده یا تاریخ‌ها نادرست تایپ شود. مثلاً پلاک زمین به جای ۱۲۳۴ اشتباهاً ۱۳۲۴ قید گردد. این موارد چون صرفاً اشتباه نوشتاری است، از طریق اصلاح رای برطرف می‌شود.
- اشتباه در استناد یا ذکر ماده قانونی: اگر قاضی در متن رای شماره ماده قانونی یا تبصره‌ای را اشتباه درج کرده باشد (در حالی که استدلال و نتیجه رای درست است)، این امر نیز قابل اصلاح است. برای مثال ممکن است به جای ماده ۱۰۲ قانون مدنی نوشته شده باشد ماده ۲۰۱ – که آشکارا سهو قلم است – دادگاه می‌تواند شماره ماده را اصلاح کند. قانون تاکید دارد که اشتباه در ذکر مواد قانون یا اشتباه در محاسبه، موجب نقض یا بی‌اعتباری حکم نمی‌شود و قابل تصحیح است.
به طور خلاصه، هرگونه خطای صوری، عددی یا لفظی در متن حکم که روی نتیجه دعوا تاثیر نگذارد و صرفاً ظاهر نگارش رای را مخدوش کند، قابل اصلاح است. قاضی می‌تواند با صدور رای تصحیحی آن خطا را برطرف نماید و متن حکم را به صورت صحیح ثبت کند. در مقابل، مواردی که اشتباه در ماهیت قضاوت و استنباط قضایی باشد (که در ادامه توضیح خواهیم داد) از شمول این اصلاحات خارج است.
تفاوت اشتباه نگارشی با اشتباه قضایی (ماهوی) در حکم دادگاه
بسیار مهم است که بدانیم همه اشتباهات را نمی‌توان با تصحیح رای دادگاه اصلاح کرد. قانون تنها اجازه تصحیح اشتباهات ظاهری و مادی را داده است، نه اشتباهات ناشی از قضاوت یا استنباط نادرست قاضی. در اصطلاح حقوقی، میان سهو قلم و اشتباه در ماهیت رای تفاوت قائل می‌شوند. همان‌طور که حقوقدانان می‌گویند: «سهو قلم اصلاح الفاظ و کلمات رای است، نه تغییر ماهیت رای». بنابراین:
- اشتباه نگارشی یا مادی: همان موارد ذکر شده در بخش قبل (غلط تایپی، محاسباتی، املایی و...). اینها اشتباهاتی هستند که به راحتی با مراجعه به متن رای و سوابق پرونده قابل تشخیص‌اند و نیازی به تفسیر قضایی ندارند. اصلاح این موارد طبق ماده ۳۰۹ مجاز است و رای اصلاحی صادر می‌شود بدون آنکه نیاز به تجدیدنظر در ماهیت پرونده باشد.
- اشتباه در استنباط یا داوری قضایی: یعنی قاضی در فهم واقعیت‌ها یا تطبیق قانون دچار خطا شده باشد؛ مثلاً شاهدی را به اشتباه معتبر دانسته، یا میزان خسارت را بر خلاف مدارک تعیین کرده، یا قانون را اشتباه تفسیر کرده است. این نوع اشتباه به ماهیت حکم مربوط است نه صرف نگارش. طبیعتاً چنین اشتباهی را نمی‌توان با “تصحیح حکم” جبران کرد، چون نیازمند بررسی ماهوی است. در این حالت، راه چاره اعتراض به رای از طرق معمول است، یعنی تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی یا در موارد خاص اعاده دادرسی. به بیان دیگر، اگر معتقدید قاضی در قضاوت خود اشتباه کرده (و این اشتباه صرفاً یک تایپ غلط یا عدد اشتباه نیست)، باید از طرق اعتراض حقوقی اقدام کنید و این موضوع خارج از بحث تصحیح رای است.
مثال: اگر دادگاه به اشتباه شما را به مبلغی بیش از خواسته محکوم کرده باشد یا اساساً در تطبیق ادله دچار اشتباه شده باشد، این خطا ماهیتی است و باید از راه تجدیدنظرخواهی یا سایر طرق فوق‌العاده (مثل اعاده دادرسی) پیگیری شود، نه از طریق ماده ۳۰۹. در مقابل، اگر دادگاه شما را به پرداخت ۱۰ میلیون تومان محکوم کرده ولی در متن رای به اشتباه ۱ میلیون تومان تایپ شده، این یک سهو قلم است که با درخواست اصلاح، به ۱۰ میلیون تومان تصحیح می‌شود.
بنابراین بسیار مهم است که ابتدا تشخیص دهیم ماهیت اشتباه چیست. اگر اشتباه از نوع نگارشی/عددی باشد، مسیر تصحیح رای را باید دنبال کنیم. اگر اشتباه ماهوی و در قضاوت باشد، باید با کمک یک وکیل اعتراض به رای، از طرق تجدیدنظر یا اعاده دادرسی و غیره استفاده نماییم. در ادامه به روش اصلاح اشتباهات نگارشی می‌پردازیم.
نحوه درخواست اصلاح رأی دادگاه (روند و تشریفات)
فرض کنیم در رای قطعی یا غیرقطعی دادگاه، یک اشتباه نگارشی متوجه شده‌اید. چه باید کرد؟ خوشبختانه فرآیند اصلاح رای نسبتاً ساده و کم‌هزینه است و نیاز به طی مراحل سنگین دادرسی ندارد. در این بخش گام‌های عملی را توضیح می‌دهیم:
۱. مرجع صالح برای اصلاح رای: اصولاً دادگاهی که رای را صادر کرده، صلاحیت اصلاح آن را نیز دارد. یعنی اگر حکم توسط دادگاه بدوی صادر شده و هنوز در مرحله تجدیدنظر نیست، همان دادگاه بدوی باید اصلاح را انجام دهد. اگر حکم در دادگاه تجدیدنظر صادر شده (مثلاً رای دادگاه تجدیدنظر استان که قطعی است) و در آن اشتباه نگارشی باشد، مرجع اصلاح همان دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. طبق ماده ۳۰۹، تا زمانی که پرونده از دادگاه خارج نشده و به تجدیدنظر نرفته، دادگاه صادرکننده می‌تواند راساً یا به درخواست ذینفع اصلاح را انجام دهد. اما اگر درخواست تجدیدنظر نسبت به رای اشتباه‌دار تقدیم شده باشد، دادگاه بدوی حق تصحیح ندارد و این وظیفه با دادگاه تجدیدنظر است. قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۵۱) تصریح کرده در صورتی که رای بدوی اشتباه نگارشی داشته اما پرونده به تجدیدنظر رفته، دادگاه تجدیدنظر اگر رای را از جهت دیگری نقض نکند، همان اشتباه شکلی را اصلاح می‌نماید. بنابراین همیشه اصلاح توسط آخرین دادگاهی که پرونده را در اختیار دارد انجام می‌شود.
۲. چه کسانی می‌توانند درخواست اصلاح بدهند؟ قاضی صادرکننده حکم می‌تواند به محض مشاهده اشتباه، شخصاً و خودبه‌خود (راساً) اقدام به تصحیح رای کند. در عمل گاهی قضات یا کارمندان دفتر دادگاه هنگامی که در حال تهیه رونوشت حکم یا اجراییه هستند متوجه یک غلط تایپی می‌شوند و بلافاصله گزارش می‌کنند؛ در این حالت قاضی می‌تواند بدون درخواست هیچ‌یک از طرفین، رای تصحیحی صادر کند. طرفین پرونده (اعم از خواهان و خوانده یا وکلای آنها) نیز در صورت مشاهده اشتباه، حق دارند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح نمایند. حتی اگر اشتباه به ضرر شما نباشد، باز هم هر یک از طرفین می‌توانند برای سلامت رأی درخواست تصحیح دهند (مثلاً ممکن است خوانده متوجه شود نام خواهان اشتباه تایپ شده و برای جلوگیری از مشکلات در اجرای حکم، او درخواست اصلاح بدهد).
۳. مهلت زمانی درخواست اصلاح: نکته جالب این است که قانون محدودیت زمانی سخت‌گیرانه‌ای برای درخواست اصلاح نگارشی پیش‌بینی نکرده است. بر خلاف تجدیدنظرخواهی که مثلاً ۲۰ روز مهلت دارد، در مورد تصحیح رای گفته شده تا وقتی که از رای تجدیدنظرخواهی نشده دادگاه می‌تواند اصلاح کند. یعنی اگر هنوز مهلت تجدیدنظر تمام نشده یا اصلاً کسی تجدیدنظرخواهی نکرده، شما می‌توانید درخواست اصلاح دهید. حال اگر رای قطعی شده و مدت تجدیدنظر گذشته اما اشتباه تازه کشف شود چه باید کرد؟ از آنجا که دیگر “درخواست تجدیدنظر نشده” (و مهلتش هم سر آمده)، به نظر بسیاری از حقوقدانان همچنان دادگاه بدوی می‌تواند اشتباه را اصلاح کند زیرا قانون منع صریحی در این باره ندارد؛ ماده ۳۸۱ آیین دادرسی کیفری حتی این موضوع را تصریح کرده که اگر رای به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد نیز قابل تصحیح است. با این حال بهتر است هرچه سریع‌تر پس از اطلاع از اشتباه، درخواست اصلاح را مطرح کنید و آن را به تأخیر نیندازید. توجه: یک استثنای عملی مهم این است که اگر حکم کاملاً اجرا شده و مختومه گردیده باشد، درخواست اصلاح پس از اجرا معمولاً پذیرفته نمی‌شود. یعنی چنانچه پرونده بسته شده و رای اجرا شده باشد، دیگر اصلاح آن وجهی نخواهد داشت (مگر در اسناد و سوابق).
۴. شیوه نگارش و تسلیم درخواست: برای درخواست اصلاح رای، کافی است یک درخواست کتبی خطاب به دادگاه صادرکننده رای تنظیم کنید و در آن مشخصات پرونده (شماره دادنامه، طرفین، شعبه و تاریخ رای) را ذکر کرده و به روشنی توضیح دهید چه اشتباه نگارشی یا محاسباتی رخ داده است. بهتر است مستند خود را ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (یا ماده ۳۸۱ آیین دادرسی کیفری در امور کیفری) ذکر کنید و تصریح نمایید که این اشتباه یک سهو قلم بوده که بر ماهیت حکم اثر ندارد. این درخواست را به دفتر همان دادگاه تقدیم می‌کنید. هیچ هزینه دادرسی برای این درخواست نیاز نیست؛ چون در واقع یک درخواست حاشیه‌ای در همان پرونده است و طبق قانون تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون هزینه انجام می‌شود (دادگاه بابت صدور رای اصلاحی هزینه‌ای مطالبه نمی‌کند). بنابراین نگران هزینه نباشید – این کار رایگان است.
۵. رسیدگی دادگاه و صدور رای تصحیحی: پس از دریافت درخواست شما (یا اگر قاضی شخصاً متوجه اشتباه شود)، قاضی پرونده موضوع را بررسی می‌کند. اگر واقعاً اشتباه رخ داده و از موارد قابل اصلاح باشد، قاضی طی یک حکم یا قرار جداگانه تحت عنوان “رای تصحیحی” اشتباه را اصلاح می‌نماید. رای تصحیحی معمولاً به صورت یک برگه جداگانه صادر می‌شود که در آن مثلاً آمده است: «نظر به وقوع سهو قلم در دادنامه شماره فلان مورخ فلان، نام خوانده از “فلانی” به “فلانی” صحیح می‌گردد» یا «مبلغ صحیح محکوم‌به مبلغ ده میلیارد ریال (به جای یک میلیارد ریال مندرج در دادنامه) است. رأی دادگاه در سایر جهات به قوت خود باقی است.» این رای تصحیحی به امضای قاضی می‌رسد و ضمیمه پرونده می‌شود.
ابلاغ رای تصحیحی و آثار آن
بعد از صدور رای تصحیحی، دادگاه موظف است آن را به طرفین ابلاغ کند. ابلاغ معمولاً از طریق سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) انجام می‌شود و شما یک نسخه از رای تصحیحی را دریافت خواهید کرد. طبق قانون، تحویل رونوشت رای اصلی بدون ضمیمه کردن رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. این بدان معناست که اگر بعدها بخواهید رونوشت حکم را برای اجرا یا هر منظور دیگری بگیرید، حتماً نسخه اصلاحی همراه آن ارائه می‌شود تا خدای ناکرده حکم اشتباه اجرا نشود.
اجرای حکم پس از اصلاح: در اکثر موارد، اصلاح یک اشتباه نگارشی تاثیری بر روند اجرای حکم ندارد جز اینکه از بروز اشتباه در اجرا جلوگیری می‌کند. قانون مقرر کرده که اگر فقط قسمتی از رای اشتباه بوده، آن بخش اصلاح می‌شود و سایر بخش‌های حکم که اشتباه ندارند در صورت قطعیت قابل اجرا هستند. مثلاً اگر رای شما شامل محکومیت به پرداخت وجه و نیز تخلیه ملک است و فقط در مبلغ وجه اشتباه تایپی بوده، تکلیف تخلیه (در صورت قطعیت) قابل اجرا خواهد بود و اصلاح مبلغ مانع اجرای بخش صحیح حکم نمی‌شود. البته تا زمانی که اصلاح انجام نشده، ممکن است واحد اجرا نسبت به اجرای حکمی که ظاهراً دارای ایراد است دست نگه دارد یا دچار اشتباه شود؛ لذا بهتر است پیگیری کنید رای تصحیحی زودتر صادر و ابلاغ شود تا اجرای حکم بدون مانع ادامه یابد.
مهلت اعتراض به رای تصحیحی: خود رای تصحیحی اصولاً یک تصمیم اداری-قضایی برای رفع اشتباه است و در اغلب موارد نیاز به اعتراض ندارد؛ اما قانون پیش‌بینی کرده که اگر اصل حکمی که تصحیح شده قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام بوده است، تصحیح آن حکم نیز در همان مهلت قانونی قابل اعتراض به همان طریق است. برای مثال، اگر حکمی غیابی بوده و قابل واخواهی در ۲۰ روز است، رای تصحیحی آن هم در همان ۲۰ روز قابل واخواهی است. یا اگر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی بوده، رای اصلاحی نیز در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است. این قاعده بیشتر جهت رعایت حقوق طرفی است که غایب بوده یا ممکن است از اصلاح ایجاد شده ناراضی باشد. اما اگر خود حکم اصلی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد (مثلاً حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر)، رای تصحیحی آن نیز طبیعتاً قابل اعتراض جداگانه نیست، چرا که چیزی از ماهیت حکم تغییر نداده است. به علاوه، اگر بعداً حکم اصلی در تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رای تصحیحی هم خودبه‌خود بی‌اعتبار خواهد شد.
خطرات عدم اصلاح اشتباه: برخی ممکن است تصور کنند چون اشتباه نگارشی کوچک است، نیازی به اصلاح نیست. این تصور می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. اگر اشتباه رفع نشود، در مرحله اجرای حکم یا در سوابق پرونده مشکل‌ساز می‌شود. به عنوان مثال، اگر نام محکوم‌له در رای اشتباه باشد، هنگام صدور اجراییه یا شناسایی اموال ممکن است دچار اختلال شوید یا طرف مقابل منکر ارتباط خود با حکم شود. یا اگر مبلغ محکوم‌به غلط ثبت شده باشد، ممکن است اجراییه بر مبلغ نادرست صادر شود و شما برای اصلاح آن مجبور به طی مراحل اداری بیشتری شوید. همچنین اشتباه در پلاک ثبتی ملک می‌تواند منجر به اجرای حکم نسبت به ملک دیگری شود که تبعات قانونی خطرناکی خواهد داشت. پس بهتر است در اولین فرصت، اصلاح رای را پیگیری کنید تا جلوی ضررهای احتمالی گرفته شود. دادگاه‌ها معمولاً به این درخواست‌ها ترتیب اثر می‌دهند و موضوعی رایج و قابل درک است.
نقش وکیل و خدمات مؤسسه حقوقی مهرآئین در اصلاح رای دادگاه
هرچند درخواست تصحیح رای نسبتاً ساده به نظر می‌رسد، اما تشخیص اینکه آیا یک ایراد واقعاً سهو قلم است یا یک اشتباه ماهوی، همیشه واضح نیست. گاهی ممکن است اختلاف نظر پیش بیاید که آیا مورد پیش‌آمده را می‌توان با ماده ۳۰۹ اصلاح کرد یا نیازمند تجدیدنظرخواهی است. در چنین موقعیتی، مشورت با یک وکیل مجرب امور دادگستری بسیار راهگشاست. وکیل با بررسی پرونده شما می‌تواند تشخیص دهد که بهترین مسیر کدام است: اصلاح رای یا اعتراض به رای.
مؤسسه حقوقی مهرآئین با در اختیار داشتن وکلای باتجربه در زمینه دعاوی مدنی، ملکی، خانواده و کیفری، آمادگی دارد خدمات حقوقی جامعی در این خصوص ارائه دهد. وکلای ما می‌توانند در موارد زیر به شما کمک کنند:
- بررسی دقیق رای صادره: وکیل متن رای را موشکافانه مطالعه می‌کند تا همه اشتباهات احتمالی (از جمله اشتباهات نگارشی پنهان) را شناسایی نماید. شاید شما متوجه یک اشتباه شده باشید اما وکیل اشتباهات دیگری را هم بیابد که نیاز به اصلاح دارند.
- تفکیک اشتباه نگارشی از اشتباه ماهوی: وکیل متخصص تشخیص می‌دهد که آیا اشتباه رخ داده صرفاً تایپی/شکلی است یا ناشی از قضاوت نادرست. این تشخیص از آن جهت مهم است که مسیر اقدام حقوقی را تعیین می‌کند. اگر اشتباه ماهوی باشد، وکیل اعتراض به رای می‌تواند فوراً فرآیند تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی را آغاز کند تا مبادا مهلت‌های قانونی از دست بروند.
- تنظیم درخواست اصلاح رای حرفه‌ای: گرچه شما شخصاً هم می‌توانید درخواست را بنویسید، اما یک وکیل با زبان حقوقی آشناست و می‌تواند در متن درخواست به‌صورت مستند به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی مربوطه اشاره کند تا قاضی را متقاعد سازد که اشتباه مورد نظر واقعاً از مصادیق سهو قلم است. این امر شانس پذیرش درخواست و صدور رای تصحیحی را بالا می‌برد.
- پیگیری اداری و قضایی تا حصول نتیجه: وکیل موسسه مهرآئین پس از ثبت درخواست، مراحل را از طریق دفاتر الکترونیک قضایی و سامانه ثنا پیگیری می‌کند و اطمینان می‌یابد که رای تصحیحی در اسرع وقت صادر و ابلاغ شود. ما تجربه تعامل با واحدهای ابلاغ و اجرای احکام را داریم و می‌توانیم هر گونه مشکلی را که در اثر اشتباه نگارشی پیش آمده (مثلاً صدور اجراییه اشتباه) برطرف کنیم.
- حفظ حقوق موکل در تمام مراحل: اگر خدای نکرده قاضی درخواست اصلاح را نپذیرد یا استدلال کند که این موضوع سهو قلم نیست، وکلای ما آماده‌اند تا با ارائه لوایح تکمیلی و در صورت لزوم اعتراض به تصمیم دادگاه (طبق مقررات مربوطه) از حقوق شما دفاع کنند. هدف ما این است که هیچ حقی به دلیل یک اشتباه صوری تضییع نشود.
در نهایت، هر اشتباه نگارشی کوچک در رای دادگاه می‌تواند منجر به دردسرهای بزرگ در اجرا شود. توصیه می‌کنیم موضوع را جدی بگیرید و با استفاده از دانش حقوقی کارشناسان، در اسرع وقت برای اصلاح آن اقدام کنید. مؤسسه حقوقی مهرآئین آماده ارائه مشاوره تخصصی و پذیرش وکالت شما در این زمینه است تا خیال‌تان از بابت تصحیح حکم و طی شدن صحیح روند دادرسی آسوده باشد. با این اقدام به‌موقع، پرونده شما بدون نقص و اشتباه به سرانجام خواهد رسید و از حقوق قانونی خود به طور کامل بهره‌مند خواهید شد.
منابع و مستندات:
- قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۰۹ (تصحیح رای دادگاه در صورت سهو قلم)
- قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۸۱ (تصحیح رای کیفری حتی پس از قطعیت)
- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق: تعریف سهو قلم
- رویه قضایی مرتبط با تصحیح رای و ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی (صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در اصلاح رای بدوی)
- حسین زینالی، اصلاح رای بعد از قطعیت چگونه است – وب‌سایت وکیل تاپ (مثال‌های اشتباهات نگارشی رایج و نحوه اصلاح)
